انواع بیمه
انواع بیمه
قانون بیمهٔ ایران، مصوب ۱۳۱۶، چنین فهرستى را ارائه نکرده است ولى ضمن مواد خود، به‌ویژه در مادهٔ ۴ مى‌گوید: موضوع بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالى یا هر نوع مسئولیت حقوقى مشروط بر اینکه بیمه‌گذار نسبت به بقاء آنچه بیمه مى‌دهد ذى‌نفع باشد و همچنین ممکن است بیمه براى حادثه یا خطرى باشد که از وقوع آن بیمه‌گذار متضرر مى‌گردد.
قانون بیمه در سایر موارد خود، به‌طور پراکنده و بر حسب مورد، از بیمه‌هاى آتش‌سوزی، حمل‌ونقل، عمر و شکستن عضو و بیمهٔ اموال منقول و غیرمنقول یاد مىکند. در تکمیل این روال و عرف جهانى بیمه‌گری، شوراى عالى بیمه در آئین‌نامهٔ شماره ۲ خود، مصوب ۲۷ فروردین ۱۳۵۱، انواع معامله‌هاى بیمه‌اى را به شرح زیر اعلام مىکند:
– انواع بیمه‌هاى زندگى
– انواع بیمه‌هاى حوادث شخصى
– بیمه‌هاى درمانى
– بیمهٔ باربرى
– بیمهٔ وسایل نقلیه آبى و مسئولیت مدنى مربوط به آن
– بیمهٔ هواپیما و مسئولیت مدنى مربوط به آن
– بیمهٔ اتومبیل و مسئولیت مدنى مربوط به آن
– بیمهٔ مسئولیت مدنى عمومى
– بیمهٔ مسئولیت‌هاى حرفه‌اى
– بیمه‌هاى تمام خطر مقاطعه‌کارى و نصب و مسئولیت مدنى مربوط به آن
– بیمهٔ پول در صندوق و در حین حمل
– بیمهٔ صداقت و امانت کارمندان
– بیمهٔ مربوط به اکتشاف و استخراج نفت و صنایع وابسته
– بیمهٔ آتش‌سوزى و خطرهاى تبعى از قبیل انفجار، دزدى، زلزله، سیل و سقوط هواپیما
بیمه‌گران طبق شرایط عمومى مورد تأیید شوراى عالى بیمه مجاز به صدور بیمه‌نامه براى انواع بیمه‌هاى یادشده خواهند بود. در فهرست انواع بیمه‌ها، از صدور بیمهٔ دام و محصول‌هاى کشاورزى صحبتى نشده است زیرا این فعالیت بیمه‌اى به صندوق بیمهٔ محصولات کشاورزى واگذار شده است. افزون بر این، از گونه‌هاى دیگرى از بیمه مانند بیمهٔ ریسک‌هاى اتمى یا هسته‌اى، بیمهٔ بیوگان، بیمهٔ همگانى در برابر خطر آلودگى محیط‌زیست (کثرت و گسترش بیمارى‌هاى ریوى، قلبى، مغزى، پوستى و…) بیمهٔ هزینهٔ دفاع از حقوق بیمه‌گذاران و زیاندیدگان در برابر مراجع دادرسى، بیمهٔ از دست دادن منافع و هزینه‌هاى عمومى و اجاره‌بهاء و … به صراحت در آئین‌نامه‌هاى مصوب یاد نشده است. به احتمال زیاد، این نوع تضمین‌ها به‌صورت تکمیلى و تبعى ضمن بیمه‌نامه‌هاى اصلى و کلاسیک و متداول تأمین خواهند شد. ولى به هر حال، تعیین نرخ و شرایط اختصاصى براى این‌گونه تضمین‌ها ضرورى است.
بخش‌بندى انواع بیمه
در عرف و روال جهانى بیمه، رشته‌هاى گوناگون بیمه را به بیمه‌هاى بازرگانى، بیمه‌هاى تعاونى و بیمه‌هاى اجتماعى بخش‌بندى مى‌کنند. بیمه‌هاى اجتماعى، که بخش مهم سیستم تأمین اجتماعى را تشکیل مى‌دهند، جنبهٔ همگانى و الزامى دارند و هدف آن دادن تأمین و تضمین کافى و بایسته به همهٔ نیروهاى کار و تولید و خانوادهٔ آنها است. تأمین اجتماعى در کشورهاى پیشرفته دربر گیرندهٔ همه افراد ملت ز گهواره تا گور است. در واقع گونه‌اى حق همگانى تأمین است که به‌صورت طرح جامع و فراگیر تأمین ملى ضامن و نگهدار سلامت و بهداشت، حفظ تعادل مالى و اقتصادى، تواناسازى انسان‌ها براى ادامهٔ تولید و بهره‌ورى و سازندگى، طول عمر همراه با تأمین و آرامش و آسایش در دوران سالمندى و بهره‌مندى و برخوردارى از لذت‌هاى زندگى است. بیمه‌هاى تعاونى بیشتر جنبهٔ صنفى دارند و تأمین‌هاى بیمه‌اى را با نرخ‌هاى ارزان (حذف واسطه‌ها و دلالان) در اختیار بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان که خود در عین حال بیمه‌گر نیز هستند، مى‌گذارد. اما چون بحث ما بر مدار و محور بیمه‌هاى بازرگانى، یعنى بیمه‌هائى که شرکت‌هاى بیمهٔ خصوصى یا دولتى به شیوهٔ بازرگانى (بر پایهٔ ضوابط قانون تجارت) و با هدف عرضه و فروش تأمین به اشخاص در معرض خطر و به قصد کسب سود انجام مى‌شود، مى‌چرخد ناگزیر به بخش‌بندى معمول و متداول در این رشته مى‌پردازیم.
کارشناسان فن بیمه رشته‌هاى گوناگون بیمه‌هاى بازرگانى را برحسب طبیعت تکنیک آنها یا بر حسب موضوع آنها بخش‌بندى مى‌کنند. در بخش‌بندى بر پایهٔ سرشت و تکنیک عملیات بیمه‌اى، بیمه‌ها را به بیمه‌هاى تشکیل سرمایه رده‌بندى مى‌کنند. در این بخش‌بندى همهٔ بیمه‌هاى اموال و اشیاء و بیمه‌هاى مسئولیت مدنى بخشى از بیمه‌هاى غرامتى و انواع بیمه‌هاى عمر بخشى از بیمه‌هاى تشکیل سرمایه (سرمایه‌اى) هستند که در آنها بیمه‌گران سرمایهٔ بیمهٔ مقطوع و معینى را تعهد و تضمین مى‌کنند.
در تقسیم‌بندى دیگرى که بر حسب موضوع بیمه یا مورد بیمه معمول شده است بیمه‌هاى بازرگانى را به سه شاخهٔ جداگانه شامل: بیمه‌هاى اموال، بیمه‌هاى اشخاص و بیمه‌هاى مسئولیت مدنى دسته‌بندى مى‌کنند. در تقسیم‌بندى دیگرى، سخن از بیمه‌هاى بحرى (دریائى) و غیربحرى (خشکى و هوائى) است. تقسیم‌بندى اخیر بیشتر جنبهٔ تاریخى دارد. بدین معنا که، چون بیمهٔ دریائى کهن‌ترین رشتهٔ بیمه‌هاى بازرگانى است و سرشت و خصلت ریسک‌هاى دریائى (آبى) را دارد، از بیمه‌هاى زمینى یا خشکى و هوائى متمایز شده است.
در بخش‌بندى بیمه‌هاى بازرگانى در ایران نیز یگانگى نظر و نگرش وجود دارد. در قانون‌ها و مقررات و مصوبه‌هاى گوناگونى که دربارهٔ بیمه‌هاى بازرگانى وجود دارد تقسیم‌بندى‌هاى گوناگونى به چشم مى‌خورد. قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، که متأثر و برگرفته از کد ناپلئون است، در بند ۹ از مادهٔ دوم خود، آنجا که از معاملات تجارتى یاد مىکند، عملیات بیمهٔ بحرى و غیربحرى را از جملهٔ دادوستدهاى بازرگانى مى‌شمارد. بر پایهٔ این ماده از قانون تجارت ایران، اعمال بیمه‌اى همگى تجارتى یا بازرگانى هستند.
این تقسیم‌بندى قدیمى و تاریخى فاقد دقت کافى از حیث فنى و علمى است. قانون بیمه، مصوب ۱۳۱۶ در مواد گوناگون خود (به‌ویژه مادهٔ چهارم) به انواع بیمه اشاره مىکند. بر پایهٔ این قانون، بیمه‌هاى بازرگانى بر حسب موضوع آنها دسته‌بندى شده‌اند و مى‌توان گفت که بیمه‌ها را به بیمهٔ اموال، بیمهٔ اشخاص و بیمهٔ مسئولیت حقوقى (مدنى) بخش‌بندى کرده است. ولى همزمان با این بخش‌بندى موضوعى، قانون بیمهٔ ما از طبیعت و تکنیک انواع بیمه نیز غافل و فارغ نبوده است، چنانکه در بیان مبلغ بیمه (شده) به غرامتى بودن یا خسارتى بودن بیمه‌ها و سرمایهٔ مقطوع و معین (ناغرامتى بودن) نیز توجه دارد و به همین جهت در مادهٔ ۲۳ خود مى‌گوید:
در بیمهٔ عمر یا نقص یا شکستن عضوى از اعضاء بدن مبلغ پرداختى بعد از مرگ یا نقصان عضو باید به‌طور قطع در موقع عقد بیمه بین طرفین معین شود. در قانون تأسیس بیمهٔ مرکزى ایران و بیمه‌گرى، مصوب سال ۱۳۵۰، تقسیم‌بندى دیگرى از بیمه‌هاى بازرگانى شده است. چنانکه مادهٔ ۷۱ قانون مورد اشاره، مى‌گوید: کلیهٔ مؤسسات بیمه که در ایران فعالیت مى‌نمایند ۵۰ درصد در رشتهٔ بیمه‌هاى زندگى و ۲۵ درصد در سایر رشته‌ها از معاملات بیمه‌اى مستقیم خود را نزد بیمهٔ مرکزى ایران بیمهٔ اتکائى مى‌نماید…. به‌گونه‌اى که دیده مى‌شود، قانون بیمه‌گرى بیمه‌هاى بازرگانى را به دو دستهٔ بیمه‌هاى زندگى (که منظور همان انواع بیمه‌هاى عمر پیش‌بینى‌شده در قانون بیمه است) و بیمه‌هاى غیرزندگى (سایر رشته) بخش‌بندى مىکند. گرچه این تقسیم‌بندى به‌دلیل مکانیسم فنى و ویژگى درازمدت محاسباتى و نگهدارى اندوختهٔ ریاضى براى تشکیل سرمایه مطرح شده است ولى به‌کار قبردن واژهٔ بیمه‌هاى زندگى براى بیمه‌هاى عمر با بیمه‌هاى اشخاصى چندان دقیق و رسا و دلنشین نیست. زیرا بیمه‌هاى حوادث و بیمارى اشخاص نیز خود گونه‌اى بیمهٔ مربوط به زندگى و هستى انسان هستند. افزون بر این، سایر رشته‌هاى بیمه نیز در پیوند و ارتباط با زندگى و دارائى افراد هستند.
این تقسیم‌بندى بعدها در سال ۱۳۶۷ با لایحه‌اى که بیمهٔ مرکزى ایران دربارهٔ ادارهٔ امور شرکت‌هاى بیمه تهیه کرد و در مجلس شوراى اسلامى به تصویب رسید بازنگرى و اصلاح شد. به موجب قانون ادارهٔ امور شرکت‌هاى بیمه، رشته‌هاى گوناگون بیمه به بیمه‌هاى اموال، بیمه‌هاى اشخاص (بیمهٔ عمر، حوادث و بیمارى) و بیمه‌هاى مسئولیت مدنى تقسیم‌بندى شده است. به همین جهت، یک شرکت بیمهٔ تخصصى در رشتهٔ بیمه‌هاى اشخاص (شرکت سهامى بیمه دانا) تشکیل شد (این شرکت، از سال ۱۳۷۵ مجاز به فعالیت در همهٔ انواع بیمه‌ها شد).
تقسیم‌بندى جدید جنبهٔ موضوعى دارد زیرا رشته‌هاى بیمهٔ بازرگانى را برحسب موضوع آنها رده‌بندى مىکند. این رده‌بندى از آن جهت شایان‌توجه است که ساده‌ترین نوع تقسیم‌بندى را عرضه و جاى بیمهٔ مسئولیت مدنى را به‌عنوان شاخه‌اى مستقل (غیر وابسته به بیمه‌هاى اموال و اشیاء) مشخص کرده است.