ورود / نام نویسی
منوی دسته بندی
ورود / نام نویسی

متن کامل « مصاحبه رئیس کل بیمه مرکزی »

متن کامل « مصاحبه رئیس کل بیمه مرکزی »
       
رئیس کل بیمه مرکزی به مناسبت فرارسیدن سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در نشست خبری با اصحابه رسانه شرکت کرد و به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد. متن کامل این نشست که در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد به شرح زیر است:

رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اعطای مجوز اخذ نمایندگی به شرکت های دولتی و کاهش حضور شرکت های خصوصی گفت: در رابطه با تعداد نمایندگانی که هر شرکت بیمه می گیرد مقررات خاصی وجود ندارد و از ابتدای سال جاری با توجه به اینکه بسیاری از آسیب ها و مشکلاتی که الان بازار بیمه با آن روبروست، ناشی از جذب بی رویه نماینده در شرکت های بیمه و نبود سیستم های کنترل بر عملکرد نمایندگان بود. در بیمه مرکزی تصمیم گرفتیم پژوهشی در خصوص تعداد بهینه نمایندگان هر شرکت بیمه انجام دهیم و نتایج آن را در پرتال بیمه مرکزی مورد اظهار نظر قرار دادیم اما تاکنون به هیچ شرکت بیمه ای مجوز جذب نمایندگی نداده ایم زیرا ارائه این مجوز را به پالایش اطلاعات نمایندگان بیمه در سامانه سنهاب مشروط کرده ایم.
ما در حال حاضر۶۰ هزار کد نمایندگی داریم که با همکاری برخی از شرکت ها در امر پالایش شبکه فروش، تعداد ۳۸ هزار نماینده بیمه شناسایی شده است. همچنین مجوز جذب نماینده بر اساس توانگری مالی شرکت های بیمه به آنها داده می شود. اگر شرکتی توانگری آن در سطح یک باشد، طبیعتا به تناسب ظرفیت ها، سرمایه و امکانات کنترلی برای نظارت بر نماینده، به آنها مجوز داده می شود و در حال حاضر به شرکت بیمه دولتی مجوز اخذ نمایندگی داده نشده است.
امین در پاسخ به سوالی در مورد حذف مالیات بر ارزش افزوده از صنعت بیمه در بودجه سال ۹۴ گفت: به پیشنهاد صنعت بیمه در خصوص حذف مالیات بر ارزش افزوده و بر اساس مطالعه انجام شده مبنی بر اینکه در سایر کشورهای دنیا از فعالیت بیمه گری مالیات بر ارزش افزوده دریافت نمی شود، این موضوع مورد تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت و مقرر شد در لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده لحاظ شود و در صورتی که نمایندگان محترم مجلس نیز تایید کنند، صنعت بیمه از پرداخت مالیات معاف می شود.
رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص تعلیق مجوز صدور بیمه نامه توسط بیمه توسعه در تمام رشته های بیمه ای و نحوه پرداخت خسارات معوق بیمه گذاران این شرکت، گفت: این شرکت بدلیل سوء مدیریت در جذب تعداد بی شمار نماینده، تخفیف، تقسیط، عدم کنترل، نظارت و به کارگیری مدیران فاقد صلاحیت، دچار مشکلاتی شد که بیمه مرکزی ناچار شد برای اینکه عده دیگری درگیر این مشکلات نشوند، در سال گذشته صدور ثالث و عمر این شرکت را تعلیق کند و در جلسه شورای عالی بیمه در چهارشنبه هفته گذشته نیز کل فعالیت عملیات بیمه گری این شرکت را در صدور تعلیق کرد، اما این بدان معنا نیست که پرداخت خسارتش را متوقف کند.
بررسی هایی که انجام شده نشان می دهد این شرکت در پنج سال گذشته حدود یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان حق بیمه از مردم دریافت کرده و تا امروز نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است یعنی اگر همین پولی را که از مردم گرفته است به آنها برگرداند، مشکلات برطرف می شود اما چون، چنین اراده ای برای پاسخگویی در این شرکت وجود نداشت، قوه قضائیه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وارد شدند و پرونده در مرحله رسیدگی است و با تعیین تکلیف دارایی ها و اموال این شرکت که در پروژه های ساختمانی سرمایه گذاری شده است، خسارت های مردم پرداخت می شود اما اگر این میزان دارایی ها که هنوز به دقت شناسایی نشده است، جوابگوی خسارات زیاندیدگان نباشد قانون دو راه پیش روی ما قرار داده است، راهکار اول این است که پروانه فعالیت شرکت باطل و شرکت منحل شود و تمام تعهدات، حقوق شرکت و پرتفوی بیمه ای آن به شرکت بیمه ایران منتقل شود و شرکت بیمه ایران متکفل پرداخت خسارت مردم شود و با کمک قوه قضائیه دارایی های آن را بازیافت کند و راهکار دیگر این است که قاضی پرونده و قوه قضائیه به این نتیجه برسند که شرکت ورشکست شده است، که در این صورت تمام خسارت های جانی بیمه شخص ثالث که اکثر شکایات نیز مربوط به حوادث رانندگی و خسارت های جانی است، به صندوق تامین خسارت های بدنی منتقل می شود و این صندوق متکفل پرداخت این خسارت ها خواهد شد. بنابراین تا پایان رسیدگی به این پرونده که خوشبختانه با پیگیری دادستان محترم تهران، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی در حال اجراست، امیدوارم به زودی به نتیجه برسد و وضعیت پرداخت خسارت زیاندیدگان مشخص شود.
اما این اطمینان داده می شود که هیچ زیاندیده ای بدون پرداخت خسارت نخواهد ماند. اگر ضریب خسارت را ۱۰۰ بگیریم این شرکت با توجه به آماری که اعلام کردم باید ۸۰۰ میلیارد تومان دیگر به مردم بپردازد اما از آنجایی که این شرکت در زمینه ارائه آمار و اطلاعات همکاری نکرده است این آمار و اطلاعات در بیمه مرکزی برآوردی است.
رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص دریافت تضمین از شرکت های بیمه در بدو تاسیس برای رسیدگی سریع به این قبیل پرونده ها، گفت: اگر هر شرکت و بنگاه خصوصی تخلف کرد، سوء مدیریت داشت و حقوق مردم را پایمال کرد و بانک و بیمه مرکزی سریعا خسارت مردم را بپردازند، دیگر مجازات و تنبیه متخلفین و متقلبین چه می شود؟ ما نمی توانیم خارج از قوانین و مقررات در هیچ موضوعی وارد شویم، قوانین و مقرراتی که در ایران وجود دارد بیشتر برای شرکت های دولتی بوده (۴ شرکت دولتی تاسال ۸۱ فعالیت داشتند) و برای دولت نیز تصور ورشکستگی وجود ندارد. قوانین و مقررات متناسب با فعالیت بخش خصوصی نه اینکه تدوین نشده بلکه به طور کامل تدوین نشده است و شرایطی مانند ورشکستگی و عدم پاسخگویی در مقررات بیمه ای دیده نشده است به این دلیل که اگر نظارت به طور دقیق از ابتدای تاسیس تا الان انجام می گرفت کار به اینجا نمی رسید که حالا انتظار داشته باشند وزارت امور اقتصادی و دارایی و بیمه مرکزی بخواهند خسارت های مردم را از بیت المال پرداخت کند، قرار نیست هرکسی که مال مردم را خورده است از این کار منتفع شود و دیگری تخلف او را بر عهده گیرد. قوه قضائیه با توقیف دارایی های این شرکت، خسارت زیاندیدگان را پرداخت می کند. همچنین در قوانین ایران تضمینی از شرکت های بیمه گرفته نمی شود. تضمین، اعمال نظارت است. من اقرار می کنم بیمه مرکزی در نظارت کوتاهی کرده است اگر نظارت بدرستی انجام می شد کار به اینجا نمی رسید. اگر زمانی که این شرکت ۲ هزار نماینده جذب کرد، ۳۰ درصد تخفیف می داد و تقسیط می کرد، جلوی فعالیت آنرا می گرفتند الان با این وضعیت روبرو نمی شدیم. ما نتیجه آن چیزی را که دیگران کاشته اند درو می کنیم و طبق قانون و مقررات برخورد می کنیم و خارج از آن هیچ برخوردی صورت نمی گیرد. در ایران قوانین ورشکستگی دقیقا برای فعالیت بخش خصوصی نداریم. به هرصورت تلاش می کنیم از دارایی های شرکت که پول مردم است، خسارات زیان دیدگان را وصول کنیم و در نهایت اگر نشد بیمه ایران و یا صندوق تامین خسارت های بدنی مسئولیت آنرا بر عهده می گیرند.
رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص اتکائی اجباری شرکت بیمه توسعه نزد بیمه مرکزی هم گفت: این شرکت به بیمه مرکزی بابت اتکایی اجباری بدهکار است. این شرکت در طول ۱۱ سال فعالیت خود یک ریال بابت بیمه اتکایی به بیمه مرکزی نپرداخته است.
در پایان سال ۹۲ بیمه مرکزی ۱۴ میلیارد تومان از این شرکت طلب کار بود. حالا به استناد چه چیزی بیمه مرکزی باید خسارت هفتصد، هشتصد میلیارد تومانی این شرکت را بپردازد. حساب فیمابین بیمه یک کار مالی است و نتایج عملیات مالی در پایان هر دوره مشخص می شود حالا اگر شما حرف ما را قبول ندارید این حرف دیگری است.
صندوق تامین خسارت های بدنی چون بخشی از منابع آن از حق بیمه هایی است که مردم می پردازند در نتیجه مردم اگر بیمه نامه نداشته باشند یا به هر دلیلی مشمول پرداخت خسارت حوادث رانندگی از شرکت بیمه نشوند صندوق غرامت آنها را می پردازد، یعنی در کشور جمهوری اسلامی هر فردی که در حادثه رانندگی آسیب ببیند یا فوت کند بدون غرامت نمی ماند و غرامت را از شرکت بیمه یا از صندوق می گیرد.
صندوق تامین خسارت های بدنی هم منابع کافی دارد چون هر سال پنج درصد حق بیمه های شخص ثالث به صندوق واریز می شود پس هیچ فردی به خاطر حادثه رانندگی اگر مقصر حادثه باشد در زندان نمی ماند چون خسارت زیاندیده را یا شرکت بیمه می پردازد و یا صندوق و در نهایت مقصر آزاد می شود.
امین در مورد افزایش تعرفه حق بیمه شخص ثالث هم گفت: حق بیمه شخص ثالث خود به خود افزایش پیدا نمی کند، اگر دیه افزایش پیدا کرد متعاقب آن حق بیمه شخص ثالث هم به همان میزان افزایش پیدا می کند و اگر دیه افزایش پیدا نکند، حق بیمه هم یک ریال افزایش پیدا نمی کند.
رئیس کل بیمه مرکزی در مورد توانگری مالی شرکت های بیمه هم گفت: شرکت بیمه باید توانگری مالی خود را کنترل کند و بیمه مرکزی هم در حال حاضر این کار را انجام می دهد. همچنین بیمه مرکزی مجموعه ریسک هایی را که شرکت بیمه می پذیرد، کنترل می کند. یعنی در واقع الان بیمه مرکزی وضعیت توانایی پاسخ گویی به تعهدات را در هر شرکت بیمه کنترل می کند و من این اطمینان را می دهم که از این به بعد هیچ شرکت بیمه ای به سرنوشت بیمه توسعه دچار نخواهد شد. چون بیمه مرکزی وظایف نظارتی اش را به طور صد در صد در زمینه های مالی، فنی و احراز صلاحیت مدیران انجام می دهد. الان باید مدیر عامل، اعضای هیات مدیره، قائم مقام مدیر عامل، معاونین فنی، مدیران فنی، اکچوئرها تایید صلاحیت شوند و دیگر بیمه مرکزی اجازه نمی دهد افراد فاقد صلاحیت و دانش، تجربه و مهارت کافی به یکی از این مناصب مشغول باشند. پس وقتی مدیران صلاحیت داشته باشند و وضعیت مالی و توانگری شرکت کنترل شود و اجازه داده نشود ریسکی بیش از حد توانگری مالی اش بپذیرد، طبیعتا شرکت دچار مخاطره نمی شود. از طرف دیگر هم نحوه اداره شرکت، جذب نماینده و کنترل نمایندگان نیز تأثیرگذار است. شرکتی که نمی تواند ۵۰ نماینده را کنترل کند چگونه ۲۰۰۰ نماینده بیمه می گیرد! طبیعتا این کار به شرکت آسیب می رساند. در یک دوره ای بیمه مرکزی بدون اینکه اصلا بازار را ارزیابی و رسیدگی کند، مجوز جذب نماینده را آزاد کرد و یک دفعه شمار نمایندگان از ۱۰۰۰۰ به ۴۰۰۰۰ نماینده رسید.
شرکت ها، مدیریت ها، سیستم ها و فرایند ها قابلیت کنترل ۴۰۰۰۰ نماینده که در سراسر کشور بیمه می فروختند را نداشتند و شرکت هایی که آسیب پذیر بودند زانو زدند؛ بیمه مرکزی اکنون در حال پالایش این نمایندگان است پس از این هم به شرکت بیمه فقط بر اساس توانگری مالی اش اجازه خواهیم داد نماینده جذب کند تا بتواند این نماینده ها را کنترل کند.
رئیس کل بیمه مرکز ی در مورد گسترش فرهنگ بیمه در جامعه هم گفت: اعتقاد دارم اگر شرکت های بیمه براساس اصول و موازین بیمه گری پاسخگو باشند، منصفانه و عادلانه به خسارتها رسیدگی کنند و به مردم دروغ نگویند و اطلاعات غلط ندهند و نمایندگان آنها اصول و اخلاق حرفه ای را رعایت کنند، می توانند به توسعه فرهنگ بیمه کمک شایانی کنند. اگر شرکت بیمه بتواند اعتماد جامعه، رسانه ها، مسئولین و قانونگذاران راکسب کند بیشترین کمک را به توسعه فرهنگ بیمه می کند در غیر این صورت اگر صد کتاب هم نوشته شود و شعار داده شود به تنهایی کمک نمی کند. تمام دغدغه ما این است که شرکتها را منضبط و پاسخگو کنیم تا در صدور بیمه نامه اطلاعات صحیح و درست داده شود، چارچوب بیمه نامه درست باشد، مقررات و ضوابط درستی حاکم باشد. در ارزیابی خسارت هم، شأن و حقوق مردم را رعایت کنند. اگر این کارها انضباط ایجاد کند، اعتقاد دارم مردم به شرکت بیمه اعتماد می کنند و اعتماد مردم یعنی فرهنگ سازی.
امین در مورد بحث ورشکستگی بیمه ها با وجود رقابت در بازار بیمه نیز گفت :این تئوری که چون بازار رقابتی است پس ورشکستگی نباید وجود داشته باشد، صحیح نیست؛ اتفاقا بازار رقابتی یعنی شرکت ضعیف خارج شود و قوی بماند، ورود به بازار رقابتی، آزاد و خروج هم راحت است. در ایران تاسیس شرکت ساده تر از خروج از آن است.
رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص اقدام بیمه ایران در اعمال تخفیف۱۵ درصدی در بیمه نامه شخص ثالث گفت : ۲۸ شرکت بیمه غیر دولتی و یک شرکت دولتی در بازار بیمه فعال هستند. در هر یک از این شرکتها مدیر عامل و هیات مدیره تصمیماتی می گیرند که بعضا منطقی نیست. مدیر عامل بیمه ایران در گزارشی که۶ ماه پیش خدمت وزیر اقتصاد اعلام کرده بود، ضریب خسارت شخص ثالث این شرکت را بالای ۱۳۰درصد گزارش کرده بود. یعنی در این رشته زیان سنگینی متحمل شده است. تصمیم معقول و منطقی این است که در این شرایط، شرکت زیان این رشته را تعدیل کند و ارزان نفروشد. در صورت عدم انجام این کار بیمه مرکزی پاسخگو نخواهد بود چرا که بیمه ایران به لحاظ مدیریتی تحت نظارت بیمه مرکزی نیست. طبق آیین نامه شخص ثالث، حق بیمه تعیین شده سقف است یعنی اگر کسی کمتر از آن فروخت کار خلاف قانون انجام نداده اما این ملاحظات شرکت داری و بنگاهداری است که مدیر عامل باید وضعیت سود و زیان خود را بررسی کند. من این موضوع را طی نامه ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی منعکس کردم و آثار و عواقب چنین تصمیماتی را که مدیران می گیرند اطلاع دادم. اینجا سهامداران باید برخورد کنند و بگویند چرا با این تصمیمات به شرکت آسیب می زنید. همه این کمبودهای مدیریتی و سوء مدیریتها و سوء جریانها را بیمه مرکزی نمی تواند جبران کند یا پاسخگو باشد. ما هم براساس قوانین و مقررات می توانیم دخالت کنیم بیشتر ازآن حداقل در این دوره انجام نمی دهیم. در خیلی از دوره ها دخالت های بسیار وسیع در مسائل شرکت ها می شد و خلاف مقررات بود؛ الان جز بر اساس قوانین و مقررات و الزامات
بیمه گری دخالتی در شرکت های بیمه نداریم. از شرکت مذکور توضیح خواستیم که اگر در ? سال گذشته این شرکت در بیمه نامه شخص ثالث زیانده بوده و هرسال هم زیانش افزایش داشته، سال قبل هم ۶۶۰ میلیارد تومان زیان داشته با چه توجیهی اقدام به ارائه چنین تخفیفی کرده است؟ در این بخش تصمیم عاقلانه این است که زیان را افزایش ندهیم، وقتی افزایش داده شود کسانی که نظارت دارند باید علت آن را بپرسند.
رئیس کل بیمه مرکزی در مورد قرارداد شرکت های بیمه با بیمارستان های دولتی و خصوصی برای بیمه تکمیلی و همچنین بیمه آتیه سازان حافظ که در بخش بیمه های تکمیلی درمان فعالیت می کند، گفت: در رابطه با قرارداد شرکت های بیمه با بیمارستان های خصوصی، همه شرکت های بیمه که نیاز به خرید خدمات درمانی دارند با بیمارستان هایی که خدمات مناسب با قیمت مناسب عرضه می کنند، قرارداد بستند. در شهرستان ها به دلیل این که باید ضریب k را تعیین می کردند، زمان بیشتری نیاز دارد و دلیلی ندارد اگر شرکت بیمه ای تقاضا برای بیمه تکمیلی ندارد، با بیمارستان ها قرارداد ببندد. به دلیل افزایش تعرفه های درمانی بسیاری از بیمه گذاران به دلیل بالارفتن حق بیمه از خرید بیمه تکمیلی انصراف می دهند. گزارشی نداریم که نیازی بوده و در پی آن قراردادی بسته نشده باشد.
شرکت آتیه سازان حافظ هم برخلاف قانون فعالیت می کند. وقتی این شرکت، بیمه مرکزی را قبول ندارد، خود را وابسته و زیرمجموعه بیمه مرکزی نمی داند و خود را کارگزار بیمه سلامت می داند، نمی توانیم بر عملکرد آن نظارت کنیم. این شرکت به وزارت رفاه وابسته است، ما چه نظارتی می توانیم بکنیم؟ این سوال را از وزارت رفاه بپرسید.
امین در مورد آخرین وضعیت بیمه نفتکش های ایرانی هم گفت:خوشبختانه مشکل خاصی در این زمینه نیست و با ضمانت نامه ای که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی امضا می کند و در اختیار شرکت های حمل و نقل قرار می دهد، کشتی ها در بنادر کشورهایی که خریدار نفت ما هستند پهلو می گیرند. قبلا این ضمانت نامه ها یک ماهه بود و الان با توافقی که وزارت امور خارجه و وزارت اقتصاد با وزارت دریانوردی هند انجام داد، شش ماهه تنظیم شده است. آنهایی که مشمول تحریم هستند و آنهایی که خریداران نفت ما هستند بیشتر در کشورهای ژاپن، کره، هند و چین و … هستند که بیمه نامه P&I را برخی می پذیرند و برخی تضمین دولت را هم می خواهند که آن را وزیر اقتصاد ارائه می دهد. پس با بیمه نامه P & I مشکل حل می شود این بیمه نامه در واقع تضمین دولت ج.ا.ا توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی است.
رئیس کل بیمه مرکزی در مورد اینکه نظارت و ضمانت بیمه مرکزی بر اعتبار بیمه نامه های عمر که بیمه گذاران پس از پرداخت ۲۰ سال حق بیمه حقوق بازنشستگی می گیرند چگونه است پاسخ داد: شرکت های بیمه، بیمه نامه هایی می فروشند که برخی از آنها با تغییراتی تبدیل به بیمه نامه مستمری می شود یعنی با خرید بیمه نامه به شرط حیات پس از گذشت ۵ ،۱۰ یا ۲۰ سال سرمایه اش را بگیرد یا اینکه پس از گذشت چندین سال همان مقدار پول را به صورت مستمری دریافت کند. اینها بیمه نامه هایی است که عرضه می شود. منتها چون این بیمه نامه ها پیچیدگی های فنی و مالی دارد هرکس که این بیمه نامه را می خرد باید دقت کند؛ به تبلیغات یک بازاریاب بی نام ونشان که مراجعه کند و بگوید من تحت نظارت بیمه مرکزی هستم و ادعا کند و گاهی هم ادعای خلاف واقع می کند، نباید بسنده کنند. بیمه مرکزی علم غیب ندارد که برهمه نمایندگان نظارت کند، وقتی کسی بیمه نامه عمر می خرد که میلیون ها تومان باید پول بدهد در طی ۱۰ سال یا بیشتر ، قطعا باید بپرسد و دقت کند که این را از چه کسی می خرد؟ فروشنده کیست ؟ شرکت صادر کننده بیمه نامه چه کسی است ؟ توانگری آن چقدر است؟
توانگری شرکت های بیمه را از سال گذشته در سایت بیمه مرکزی اعلام کردیم و در دسترس مردم قرار داده شده تا با آگاهی بیشتری بیمه نامه بخرند مخصوصا بیمه نامه های مدت دار ، همه چیز را نباید واگذار کرد به این ادعا که تحت نظارتند. خریدار بیمه نامه باید حداکثر مراقبت و دقت را در محاسبات به عمل آورد و مشورت بگیرد و فقط به بازاریاب و نماینده اکتفا نکند، مخصوصا در بیمه های عمر باید با خود شرکت اطلاعات را چک کند چون به شرکت باید پول های سنگینی بپردازد و باید اطمینان داشته باشد که توانگری مالی شرکت چطور است، مدیریت آن چگونه است، بیمه عمر خریدن یک امر ساده نیست که مثلا از سوپر مارکت کالایی بخریم، بلکه خریدار باید خیلی سنجیده فکر کند و اعتبار آن را براساس اطلاعات به دست آورد .
شرکت های معتبری که در ایران بیمه عمر می فروشند زیاد هستند و شرکت هایی که مشکل دارند از طریق اعلام ضریب توانگری آنها به مردم اطلاع رسانی می شود بنابراین مردم بیمه نامه های خود را از شرکت هایی بخرند که توانگری مالی بالاتری دارند .
رئیس کل بیمه مرکز ی در پاسخ به این سئوال که آیا بیمه مرکزی این توان را دارد که بر ۲۹ شرکت بیمه نظارت و ۴۰ هزار شبکه فروش را کنترل کند؟ شما که نهاد ناظر هستید چه می کنید ؟ این تضمین را به مردم می دهید که چند سال آینده چه اتفاقی برای شرکت می افتد؟ گفت: بیمه مرکزی اطلاعات را در پورتال خود می گذارد، مردم مطالعه کنند، مراجعه کنند و ببینند. من متاسفم که شما به صحبت های من گوش نمی کنید و بعد برداشت های انتزاعی می کنید. در چارچوب مقررات و قوانین و عملکردی که در حال حاضر بیمه مرکزی دارد دیگر از این اتفاقات در شرکت های بیمه نمی افتد. من نمی توانم به کسی تضمینی بدهم . دوم اینکه من نگفتم نظارتی بر بیمه ایران نداریم. خواهش می کنم به صحبت های من توجه کنید. در مدیریت بیمه ایران ؛ نظارت ابعاد گوناگونی دارد. بخشی از نظارت بر عملکرد مالی، بخشی از نظارت صلاحیت مدیران است، بخشی از نظارت بر عملکرد فنی شرکت است. ما بر عملکرد فنی و مالی بیمه ایران نظارت داریم ولی بر مدیریت وصلاحیت مدیریت نظارت نداریم. شما این نکته را متوجه نشدید. بیمه ایران۵۴% سهم بازار را ندارد بلکه ۴۴% از سهم بازار در اختیار آن است. اگر ما هم نظارتی بر بیمه ایران نداشته باشیم یک شرکت دولتی است و ورشکست نمی شود و دولت پشت آن است. هر اتفاقی بیفتد دولت پاسخگو خواهد بود. ما نگران شرکت های بیمه خصوصی هستیم که در آن سوء عملکرد اتفاق بیافتد، منابع و حق بیمه ها از شرکت خارج شود و شرکت پاسخگوی مردم نباشد .
امین در پاسخ به این سئوال که مردم اطلاعات چندانی از بیمه عمر نداشته و قدرت تحلیل هم ندارند چگونه می توانند تشخیص دهند که کدام شرکت بیمه تا ۱۵ سال دیگر ورشکست می شود یا نه، بحث تضمین چی می شود ؟ گفت تمام اطلاعات مربوط به شرکت های بیمه در پرتال بیمه مرکزی درج شده است، برای بیمه عمر خریدن مثل ماشین خریدن باید پول سنگینی بدهند. (الان هم گوش نمی کنید، یکی از اشکالات مصاحبه این است که آنچه ما صادقانه می گوییم به آن توجه نمی شود و چیز دیگری نقل می شود و برداشت های دیگری می کنید). شما وقتی می خواهید ماشین بخرید هر کس به شما گفت ماشین بخر، ماشین را می خرید؟ نه بررسی می کنید؛ بنابراین پولی که بابت بیمه عمر می دهید معادل پول یک ماشین است (اگر بخواهید بیمه عمر ۱۵ ساله بخرید) سوال این است که شما مسئولیتی ندارید، تمام مسئولیت با بیمه مرکزی است؟! بیمه مرکزی فقط به شما اطلاعات می دهدکه وضعیت مالی این شرکت، مدیریت، سرمایه ، اندوخته و وضع ذخایر آن چگونه است. فعالیت های بیمه گری الگوی جهانی دارد، مقررات و ضوابط جهانی دارد، مگر می شود همه فعالیت بخش خصوصی را دولت تضمین کند. پس این همه موسساتی که در مملکت کلاه مردم را برداشته اند چه می شود؟ دولت می تواند کاری کند؟ مردم هم باید مقداری دقیق تر باشند که کلاهشان را کسی برندارد. من چطور می توانم به ۷۵ میلیون ایرانی تضمین بدهم که شما از هر بازاریابی بیمه نامه عمر بخرید خسارتش را من می دهم این امکان پذیر نیست؛ شما به واقعیت ها توجه بفرمایید، ما نظارت می کنیم، نظارت هم براساس الگوهای جهانی است در اتحادیه اروپا II solvency به عنوان نظارت مالی استفاده می شود، ما هم همان الگو را اعمال می کنیم. نظارت فنی می کنیم که شرکت ها، ریسک های غیرمعقول و با نرخ های غیرفنی نپذیرند. نظارت می کنیم که مدیران واجد صلاحیت باشند. کار دیگری نمی توانیم بکنیم؛ بیمه مرکزی نمی تواند مسئولیت همه شرکتها ی بیمه و تصمیم گیری سهامداران ، مدیران و هیات مدیره را به عهده بگیرد؛ چنین چیزی ممکن نیست .
امین در مورد آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در مجلس نیز گفت: کمیسیون اقتصادی مجلس گروهی را مامور کرد تا طرح را نهایی کند. مسئول آن گروه از مدیران و کارشناسان صنعت بیمه در جلسات متعدد دعوت کرد، مشورت گرفت بعد هم پیشنهادی ارائه دادند که بیمه مرکزی به دلیل آنکه آن پیشنهاد،باعث تغییرات عمده در قانون می شد، آنرا تایید نکرد. از آن طرف دولت هم هفته قبل لایحه را به مجلس ارائه کرد، بنابراین آنچه را که بیمه مرکزی از آن دفاع می کند لایحه ای است که دولت به مجلس داده و نمی دانم که مجلس این فرصت را دارد که تا آخر سال این لایحه را رسیدگی کند یا خیر؟ اگر فرصت فراهم نشود احتمالا قانون باید یکسال دیگر تمدید شود تا در سال ۹۴ لایحه دولت مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس کل بیمه مرکزی در مورد عمده ترین تغییراتی که قرار است در بیمه شخص ثالث اعمال شود گفت: مهمترین خواسته صنعت بیمه این است که اجازه ارزیابی ریسک به صنعت بیمه داده شود و شرکت بیمه بتواند براساس فاکتورهای واقعی که بر ریسک موثرند ارزیابی و حق بیمه را تعیین کند ما مطالعه ای هم در پژوهشکده بیمه انجام دادیم که بیمه شخص ثالث در کشورهای مختلف دنیا چگونه عمل می شود. حاصل آن مطالعه را که انعکاسی از آن هم در لایحه است خدمت مسئولین، نمایندگان محترم دادیم که ببیند تجربه کشورهای مختلف دنیا چگونه است و ما اگر بخواهیم به سمت این برویم که از تجربه های موفق دنیا استفاده کنیم این اصلاحات باید در قانون به این نحو انجام شود .
امین در مورد اقدامات بیمه مرکزی برای آموزش مردم بویژه برای کاهش ریسک ها و حرکت به سوی خرید پوشش های بلند مدت بیمه ای گفت: نظام بیمه، نظام پاداش و تنبیه است. از طریق آموزش کلاسی، صنعت بیمه ریسک را کنترل نمی کند. صنعت بیمه اگر اجازه ارزیابی ریسک را داشته باشد هرکس ریسکش پایین است اینقدر حق بیمه کم می گیرد که پاداش تلقی می شود بر مدیریت ریسک . پس نظام بیمه در همه جای دنیا نظامی است که از طریق اعمال حق بیمه بالا، در ریسک های بالا و حق بیمه پایین برای ریسک های پایین ایمنی را توسعه می دهد . البته شرکت های بیمه با مشتریهای خودشان (کارخانجات و صنایع ) این تعامل را دارند گزارش های کارشناسی تهیه می شود، مشورت می دهند به یک شرکت که چگونه ریسک شان کاهش پیدا کند تا حق بیمه کمتری پرداخت کند ولی بیمه مرکزی در این زمینه چون با مشتری برخورد ندارد و طرفشان شرکت های بیمه است مسئولیتی ندارد .
رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به این سئوال که چگونه با وجود شرکت بزرگ بیمه ای که تقریبا نصف بازار را در اختیار دارد شرکت های بیمه ای خصوصی وارد چرخه رقابتی سالم شوند ؟ گفت: مالکیت یک بنگاه به این معنا نیست که آن بنگاه نباید اصول بنگاه داری و شرایط بازار رقابتی را زیر پا بگذارد. خیلی از شرکت های دولتی هستند که قبل از انقلاب هم در ایران بودند و براساس قانون تجارت و اصول بنگاه داری اقتصادی اداره می شوند و بسیار هم موفق بودند.مالکیت دولتی دلیل بر اینکه شرکت خوب عمل می کند نیست بلکه ضوابط، مقررات و چارچوب هایی که بر اداره آن شرکت حاکم است تعیین می کند که آن شرکت در بازار رقابتی موفق هست یا نیست ؟ بعد هم بازار رقابتی اصول و چارچوب و ویژگی هایی دارد که بازیگران در آن بازار با کاهش قیمت و بهبود کیفیت، مشتریان را جذب می کنند و بازارشان را توسعه می دهند نه دامپینگ. متاسفانه ما در فرهنگ بنگاه داری هم، مشکل داریم و مدیرانی تربیت نکردیم که بنگاه ها را براساس اصول و ضوابط و چارچوب ها اداره کنند. انشاا… در عمل و تجربه این ظرفیت های مدیریتی کشور بهبود پیدا کند و آثارش در صنعت بیمه هم مشاهده شود.
رئیس‌کل بیمه مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا نقش همزمانی حاکمیت و تصدی بیمه مرکزی موجب بروز برخی از این مشکلات نیست؟ شاید برای بیمه مرکزی صدور بیمه شخص ثالث با تخفیف و تقسیط در بیمه توسعه، توجیه اقتصادی نداشته و برای همین از عدم پرداخت سهم اتکایی اجباری این شرکت چشم‌پوشی کرده است، گفت : البته من خودم اعتقاد دارم بیمه مرکزی فقط باید یک نهاد حاکمیتی و نظارتی باشد و نباید در سرنوشت مالی و بنگاهداری شرکت ها سهیم باشد . به همین دلیل براساس مجوزی که داده شده بود ما امسال در دولت تصویب کردیم که اتکایی اجباری را کاهش دهیم که در سال ۹۴ به ۲۵ و ۱۵ درصد می رسد. منتها یک نکته هست، اتکایی اجباری یک ابزار نظارت است که شما از این طریق اطلاعات بیمه نامه ها را از شرکت های بیمه دریافت می کنید. اگر این برداشته شود، شرکت های بیمه ممکن است دیگر اطلاعاتشان را در اختیار بیمه مرکزی قرار ندهند و این به ضرر نظام نظارت مالی و توانگری باشد. اگر تحریم نبودیم من موافق بودم که همین امسال اتکایی اجباری برداشته شود . منتها الان که در وضعیت تحریم هستیم اگر این ظرفیت اتکایی بیمه مرکزی از بازار خارج شود ریسک های کشور بدون پوشش می مانند پس برای ریسک های کشور باید فکری کرد. البته راه چاره این است که معاونت اتکایی بیمه مرکزی تبدیل به یک شرکت بیمه اتکایی شود و بخش حاکمیتی نظارتی بیمه مرکزی، نهادی مستقل شود منتهی این نکته را هم باید توجه کنید که این ایرادی که وارد می کنید، باید در الگوهای برخورد بیمه مرکزی اثر بگذارد بیمه مرکزی ممکن است در سال های گذشته در نظارت اغماض کرده ولی بیمه مرکزی هیچگاه به دنبال سودجویی نبوده، دنبال این نبوده که مثلا شرکت های بیمه بیشتر منفعت ببرند خسارت مردم را نپردازند تا بیمه مرکزی هم در اتکایی اجباری کمتر خسارت بدهد، نه چنین روحیه ای در بیمه مرکزی حاکم نیست. ولی بطور کلی این که نهاد نظارتی نباید اشتراک منافع داشته باشد با شرکتی که نظارت می شود؛ سالهاست که دنیا به این نتیجه رسیده و این مدل نظارت را کنار گذاشته است .
امین در مورد درصد افزایش سهم بخش غیر دولتی از حق بیمه تولیدی بازار بیمه نیز گفت: بیمه مرکزی در واگذاری شرکت ها و یا خروج دولت از یک بازار نقشی ندارد. حاکمیت سهام این شرکت ها متعلق به دولت است براساس قانون، اصل ?? که عهده دار آن هم وزارت امور اقتصادی و دارایی است تصمیم می گیرد در کدام بازار بماند یا تغییر کند؟ این ۲۰ درصد از کل بازار یا ۲۰ درصد از هر شرکت است. تا حالا تفسیر بر این بوده که ۲۰ درصد از هر شرکت است . بنابراین سه شرکتی هم که واگذار کردند،۲۰ درصدش را هنوز دولت در اختیار دارد. در مورد بیمه ایران هم که ۴۴ درصد بازار را در اختیار دارد و تنها شرکت بیمه دولتی است در سیاست های کلی اصل۴۴از واگذاری استثنا شده، بنابراین وقتی استثنا شده کاهش سهم فقط منوط به این است که بخش خصوصی توسعه پیدا کند تا بیمه ایران سهمش کمتر شود. متاسفانه با این اتفاقاتی که در بازار بیمه افتاده، این واقعیت را نمی شود نادیده گرفت که باز هم مردم باید جایی را داشته باشند که مورد اعتماد باشد تا مراجعه کنند و آنجا شرکتی است که دولت پشت آن است و در هر شرایطی پاسخگوی تعهداتش است و واقعا اگر شرکت های بخش خصوصی می خواهند سهم بیشتری از بازار داشته باشند باید این رفتارها را اصلاح کنند اگر این رفتارها و عملکردهای سوء مدیریتی ادامه پیدا کند و تکرار شود مردم دیگر به بخش خصوصی اعتماد نمی کنند که بخش خصوصی توسعه پیدا کند و با دستور بیمه مرکزی بخش خصوصی توسعه پیدا نمی کند . بخش خصوصی باید خودش آنقدر خوب و درست و با کیفیت عمل کند که مردم خودشان سراغ آن بروند. بیمه های بازرگانی هم که اجباری نیستند، اختیاری هستند و مردم می توانند انتخاب کنند. طبیعی است اگر عملکرد شرکت های خصوصی مورد قبول مردم باشد طبعا به شرکت بیمه دولتی مراجعه نخواهند کرد و بخش خصوصی بزرگتر می شود .ولی تا این عملکردها ادامه داشته باشد هیچ وقت نمی شود سهم دولت را نه تنها کاهش داد بلکه خود بخود افزایش پیدا می کند، مردم نگران می شوند و به سمت شرکت های دولتی می روند .
    اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران