دام شرکت های جعلی برای بیماران

پیگیری‌های جام‌جم نشان می‌دهد که این روزها شرکت‌هایی تحت عنوان «شرکت‌های خصوصی بیمه درمانی» به منازل مردم زنگ می‌زنند یا پیامک می‌فرستند و ادعا می‌کنند که با دریافت مبالغی پایین‌تر از تعرفه بیمه‌های تکمیلی، شهروندان را تحت پوشش بیمه‌های فراتکمیلی قرار می‌دهند.

برخی از این شرکت‌ها مدعی‌اند که از وزارت بهداشت و بیمه مرکزی نیز مجوز قانونی دارند و خدمات گران قیمتی مثل دندانپزشکی، اعمال مختلف جراحی ـ حتی جراحی‌های زیبایی ـ و انواع آزمایش‌های تشخیصی را تحت پوشش بیمه‌شان قرار می‌دهند.

حتی برخی از این شرکت‌ها به دنبال اخذ نمایندگی در دیگر شهرهای ایران هستند و عده‌ای دیگر هم در فضای اینترنت، آزادانه تبلیغ می‌کنند و در سطح شهر هم دفتر کار مجهز دارند.

اما انوشیروان محسنی ‌بندپی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در گفت‌وگو با جام‌جم هشدار می‌دهد که این شرکت‌ها هیچ‌گونه مجوز قانونی برای پوشش بیمه‌ای ندارند و مردم مراقب باشند که در دام کلاهبرداری‌های این شرکت‌ها نیفتند.

این مقام مسئول از شهروندان می‌خواهد که برای استفاده از هرگونه خدمات شرکت‌های بیمه درمانی، حتما از بیمه مرکزی و سازمان بیمه سلامت استعلام بگیرند و فریب این شرکت‌های جعلی را نخورند، زیرا اغلب ادعاهای آنها واقعیت ندارد و در این میان فقط مردم متضرر می‌شوند.

آن قدر روان و با اعتماد به نفس حرف می‌زنند که اصلا فکر نمی‌کنید ریگی به کفششان باشد.وقتی با یکی از همین شرکت‌های جعلی بیمه درمان در پایتخت تماس می‌گیریم، مسئول ثبت‌نام آن مدعی است که شما می‌توانید با خدمات شرکت ما، تا سقف ۵۰ میلیون تومان از خدمات درمانی بهره‌مند شوید.

این شرکت که در فضای مجازی نیز سایت بسیار شکیلی دارد، در شلوغ‌ترین نقطه پایتخت واقع شده است و اپراتور شرکت هم ادعا می‌کند با ۹۰ کلینیک تخصصی و فوق‌تخصصی در تهران قرارداد دارند که بیماران می‌توانند به صورت رایگان از سوی پزشکان طرف قرارداد با این شرکت، معاینه و ویزیت شوند.

خدمات دندانپزشکی، لیزر، پوست، مو، جراحی‌های زیبایی، چشم پزشکی، عینک و آزمایش‌های تشخیص پزشکی، فقط بخشی از خدماتی است که آنها مدعی‌اند با تخفیف ۷۰ درصدی به مردم ارائه می‌کنند.

وقتی از هزینه‌ها می‌پرسیم، آنها تاکید دارند که برای اعضای یک خانواده تا سقف چهار نفر، فقط ۱۲۹ هزار تومان دریافت می‌کنند و به ازای هر عضو دیگر خانواده نیز مبلغ ۳۰ هزار تومان اضافه می‌شود.

متصدی ثبت‌نام این شرکت، درباره نحوه استفاده از خدمات درمانی این شرکت هم می‌گوید: قرارداد ما یک ساله بسته می‌شود و به سرپرست خانواده هم کارت‌های درمانی داده می‌شود که شبیه کارت‌های بانکی عضو شتاب است و بیمار می‌تواند با مراجعه با مراکز طرف قرارداد ما، از کارت حسابش خرج کند.

جالب‌ترین بخش ماجرا اینجاست که این شرکت ادعا می‌کند از قوه قضاییه مجوز دارد و شماره قرارداد هم در سایت شرکت قید کرده است، اما مدیرعامل سازمان بیمه سلامت تصریح می‌کند که قوه قضاییه مسئولیت اعطای مجوز به شرکت‌های بیمه‌ای را ندارد.

به گفته این مقام مسئول، متولی بیمه پایه دولتی، سازمان بیمه سلامت است که همچنان نیز این سازمان از افرادی که بیمه پایه ندارند، ثبت‌نام به عمل می‌آورد و آنها را به صورت رایگان بیمه می‌کند.

برای اخذ مجوز تاسیس شرکت‌های بیمه تکمیلی درمان نیز به گفته بندپی، مسئولیت به‌عهده بیمه مرکزی و سازمان بیمه سلامت است و هر شرکتی که ادعا می‌کند برای انجام فعالیت‌های بیمه درمان از ارگان دیگری مجوز گرفته است، کارش غیرقانونی و قابل پیگرد قضایی است البته این حربه که ما از قوه قضاییه مجوز فعالیت داریم، فقط به این شرکت‌های جعلی بیمه درمانی محدود نمی‌شود، خیلی از شرکت‌های دیگر در حوزه‌های غیردرمانی نیز وجود دارند که کارشان غیرقانونی است، مانند بیمه خودرو، خدمات امدادرسانی و… ولی ادعا می‌کنند که از قوه قضاییه مجوز گرفته‌اند.

داستان اینجاست که چون این شرکت‌ها برای ثبت و شروع به کار از سازمان ثبت اسناد مجوز می‌گیرند و این سازمان نیز زیرمجموعه قوه قضاییه است، آنها ادعا دارند که ما از این قوه، مجوز فعالیت داریم، ولی اولا ثبت شرکت، فرآیند بسیار راحتی است که تقریبا این روزها هر کسی می‌تواند برای خودش، شرکت ثبت کند و دوم این‌که صرف داشتن مجوز از سازمان ثبت اسناد به معنی انجام کار قانونی نیست، زیرا هرگونه فعالیت در حوزه بیمه درمانی باید از سوی بیمه مرکزی و سازمان بیمه سلامت نیز تائید شود.

شاید با خودتان فکر کنید که وقتی می‌شود با یک‌چهارم قیمت‌های فعلی، از خدمات بیمه تکمیلی و حتی خدماتی فراتر از آن بهره‌مند شد، دیگر چه اهمیتی دارد که آن شرکت، مجوز دارد یا ندارد؟ مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، تعریف می‌کند که حدود هشت سال قبل نیز شرکتی برای پوشش بیمه‌ای ارزان خدمات دندانپزشکی با چندین مرکز دندانپزشکی مختلف قرارداد بسته بود، اما خدمات ناقص آن شرکت و خطاهای متعدد پزشکی از سوی آنها باعث شکایت‌های مختلف مردم شد که در نهایت هم آن شرکت غیرقانونی پلمب شد.

به اعتقاد بندپی، این‌گونه شرکت‌های جعلی نیز که بتازگی وارد عرصه بیمه درمانی شده‌اند، عاقبتی شبیه همان شرکت دارند.

این مراکز غیرمعتبر بیمه‌ای، کارشان به این شکل است که ابتدا مراکز نامعتبر در حوزه درمان را انتخاب می‌کنند و سپس با آن مراکز به شکلی قرارداد می‌بندند که به‌ازای ارجاع گروهی بیماران، مبلغی خودشان دریافت می‌کنند و مبلغی هم آن مراکز درمانی تخفیف می‌دهند.

اما از آنجا که در این مراکز نامعتبر، خدمات ناقص درمانی ارائه می‌شود، شکایت بیمار از شرکتی که از همان اول هم مجوز قانونی نداشته است، چندان به جایی نمی‌رسد، در حالی که به گفته بندپی، اگر بیمار از خدمات یک شرکت بیمه‌ای که از ما مجوز دارد شکایت کند، با اهرم‌های قانونی می‌شود حق و حقوق بیمار را گرفت، اما درباره شرکت‌های غیرقانونی، این کار سخت‌تر می‌شود.

یعنی باید در نظر داشت که ارزان بودن خدمات بیمه درمانی، بدون دلیل نیست و به قول بندپی، در این مراکز، با استفاده از تجهیزات غیراستاندارد، پزشکان نامجرب و نیمه‌کاره رها کردن درمان، خدمات ناقص ارائه می‌دهند و در واقع، دقیقا به اندازه همان پول کمی که داده‌اید به شما خدمات درمانی ارائه می‌دهند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت توضیح می‌دهد که متاسفانه برای برخی پزشکان و مراکز درمانی هم مهم نیست که یک شرکت بیمه درمانی، مجوز قانونی دارد یا خیر و فقط به فکر منفعت خودشان هستند.

قرارداد بستن با مراکز غیرمعتبر، ارائه خدمات ناقص درمانی و پاسخگو نبودن به شکایت بیماران، فقط بخش واضح تخلفات این شرکت‌هاست و معلوم نیست که در پشت پرده، چه خلاف‌های دیگری به اسم حمایت از بیمه درمانی بیماران، انجام می‌شود.

قسمت بدتر ماجرا هم اینجاست که این شرکت‌ها، همچنان با آرامش به کار خود ادامه می‌دهند و متولیان دولتی هم برای توقف فعالیت این شرکت‌های متخلف، اقدام جدی انجام نمی‌دهند.

از سوی دیگر، گران بودن برخی خدمات پزشکی و نیاز روزافزون مردم به خدمات ارزان پزشکی هم باعث می‌شود که افزایش تعداد این شرکت‌های غیرقانونی هم دور از ذهن نباشد و حتی به مرحله‌ای برسیم که در شهرهای کوچک کشور نیز پای این‌گونه شرکت‌های بیمه‌ای غیرمعتبر باز شود.

امین جلالوند – گروه جامعه